أفادت مراسلة "النشرة" في الأمم المتحدة، سمر نادر، أن جلسة التمديد لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، لم تكن الفائت عادية. حتى ان المفاوضات التي سبقت جلسة التمديد منذ شهرين لم تكن كسابقاتها. لقد كان موضوع استمرار وجود اليونيفيل كقوات دولية عاملة في الجنوب، موضع جدال بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ففي حين كان الأميركيون مصرون على إنهاء دور اليونيفيل، وعدم التجديد له، كانت الدول الأخرى ترفض بشدة هذا القرار، وخاصة فرنسا التي هي حاملة ملف اليونيفيل في مجلس الأمن. وجاء انفجار المرفأ في الرابع من آب الحالي، ليدعم الموقف الفرنسي والدول الأعضاء في وجه الموقف الأميركي الذي أراد طوي ملف اليونيفيل. فإنطلق نداء في المجلس يقول: "يجب ان نقف الى جانب لبنان، لا يمكننا ان نرمي المزيد من الضغوط عليه".
وهكذا، تبدّل الموقف الأميركي فطلب تقليص عديد القوات الدولية الى 11 ألف عنصر. ولكن هذا الرقم لم يرضِ الفرنسيين الذين أرادوا التمديد بشكل روتيني دون أن تغيير، لا في العديد، ولا في المهمات.
وعلمت " النشرة "من مصادر حاضرة في الجلسة، ان معركة دارت في جلسة التمديد المغلقة التي استمرت لساعتين، خاضتها فرنسا بشراسة ضد أميركا. وهذه المعركة بدأت فعلياً حراكها بعد كارثة الرابع من آب، في الأروقة الفرنسية، حيث قامت الخارجية اللبنانية، بتكليف سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان بمتابعة الملف مع الفرنسيين، واتخاذ قرار حازم ينطلق من باريس، يوصي بدعم حضور قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان.
بعده قامت الخارجية الفرنسية ، وبتوصية خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتكليف بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة بخوض معركة لبنان في جلسة التمديد عنوانها : "نحن واليونيفيل الى جانب لبنان". وهكذا، صدر قرار التمديد الذي صاغته فرنسا بتخفيض عدد قوات الطوارئ الدولية من 15 الى 13 الف عنصر.
يذكر أن القرار نص ايضا على توسيع صلاحيات "اليونيفيل" لتشمل جميع المواقع بما فيها الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق من الجهة اللبنانية. وفي جديد صلاحيات اليونيفيل في لبنان، هو جعل تنسيق وتقليص نفقات الأمم المتحدة، وقد تبنى القرار فكرة المقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتجميع السطات بيد منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيش، الأمر الذي يمنح الأخير سلطات غير عادية، سواء بالنسبة لنشاط اليونيفيل، او بالنسبة لتنسيق المساعدات والإستشارات الدولية للبنان.
